وزیر اقتصاد در تازه‌ترین تلاش به رئیس دیوان عدالت اداری نامه نوشت و تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی درباره تسعیر نرخ ارز آن هم به میزان 74هزارمیلیارد تومان را قانونی و بدون اشکال دانست. این تقلای بی‌فرجام در حالی ادامه دارد که دیوان عدالت اداری مصوبه مورد دفاع وزیر اقتصاد را ابطال کرده است.
دولت به استناد مصوبه اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی در 13خرداد1392 اقدام به تسویه کاغذی بدهی 74هزار میلیارد تومانی خود و شرکت‌های وابسته به دولت کرد که با اعتراض احمد توکلی نماینده مردم تهران و عضو شورای پول و اعتبار مواجه شد و سرانجام مجلس هم در مصوبه‌ای عملا مانع از اجرای این تصمیم دولت شده است، هرچند مصوبه مجلس با ایراد شورای نگهبان روبه‌رو شده که به‌نظر می‌رسد در نشست‌های آینده مجلس این ایراد قانونی برطرف شود.
